رفع المستثمرون تقديراتهم لاحتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة خلال اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية المقرر يوم الأربعاء، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران والمخاوف من اندلاع موجة تضخم جديدة.
وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، وتقدّر الأسواق احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع هذا الأسبوع بنسبة 38%، مقارنة بـ13% في الأسبوع الماضي، استنادًا إلى بيانات مجموعة CME المستمدة من العقود الآجلة المرتبطة بفائدة الاحتياطي الفيدرالي.
ويعكس الارتفاع في احتمالات الفائدة تزايد الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لإظهار استعداد البنك المركزي للتحرك في حال عودة التضخم إلى الارتفاع. ويمثل ذلك تحولًا حادًا عن توجه الأسواق منذ 14 يوليو، بعدما أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاع التضخم السنوي 3.5%، مقارنة بتوقعات بلغت 3.8%، ما خفّض آنذاك احتمالات زيادة الفائدة.
وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين المختصين بالسوق الأمريكية في شركة PGIM، التي تدير أصولًا بقيمة 1.4 تريليون دولار، إن فرص رفع الفائدة في الاجتماع المقبل باتت تقترب من 50%.
وتجاوز سعر برميل النفط الخام 100 دولار الخميس الماضي للمرة الأولى منذ مايو، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن «هجوم واسع» على إيران. وارتفعت أسعار النفط 25% مقارنة بالأسعار المسجلة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي السابق في يونيو.
وتراجع سعر خام برنت لاحقًا إلى 91 دولارًا للبرميل بعد تراجع ترامب عن خططه، لكن حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران ما زالت قائمة. كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد الضغوط على القطاع الصناعي الأمريكي والأسر.
وأشار مستثمرون إلى غموض كبير يحيط بالقرارات التي سيعلنها الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه، لأن وورش لا يكشف عادةً عن آرائه الاقتصادية أو توجهاته المستقبلية، بخلاف سلفه جيروم باول، الذي كان نادرًا ما يترك الأسواق في حالة تخمين بشأن خطوات البنك المقبلة.
ووفق بيانات CME، ارتفع حجم التداول في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع الحالي 50% مقارنة بيوليو 2025، حين سعّرت الأسواق بصورة صحيحة احتمالًا بنسبة 96% للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وكان وورش قد أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه سيتبنى «عدم تسامح مطلق» مع استمرار التضخم المرتفع، لكنه لم يقدم مؤشرات واضحة بشأن القرار الذي سيتخذه في اجتماع الفيدرالي المقبل.
