حذّرت وزارة المالية من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية ابتداءً من عام 2029، وعزت ذلك إلى التوسع الكبير في مخصصات التمريض والأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب الإعفاءات والتخفيضات في رسوم التأمين الوطني الممنوحة لفئات لا تشارك في سوق العمل. كما تشير تقديرات مؤسسة التأمين الوطني إلى أن عجزها سيبلغ 18 مليار شيكل في 2030، ويرتفع إلى 48 مليار شيكل في 2050.

وفي هذا الصدد، ستقترح وزارة المالية تغييرات جديدة على الحكومة المقبلة تشمل تشديد شروط استحقاق بعض المخصصات، ورفع رسوم التأمين الوطني على غير العاملين. وبحسب تقرير أصدرته الوزارة في يونيو، سيزيد رفع الرسوم على العاملين العبء الضريبي عليهم وقد يضر بسوق العمل، لذلك تقترح الوزارة رفع رسوم التأمين الوطني على غير العاملين بدلًا من العاملين، بهدف توسيع قاعدة دافعي رسوم التأمين الوطني.

حاليًا، يدفع الأجير الذي يتقاضى متوسط الأجر في سوق العمل، البالغ 13,500 شيكل شهريًا، 5,880 شيكل سنويًا للتأمين الوطني. أما العاطل عن العمل فيدفع 1,716 شيكل سنويًا، أي 143 شيكل شهريًا، بينما يدفع طلاب الجامعات وطلاب المعاهد الدينية اليهودية 576 شيكل سنويًا، أي 48 شيكل شهريًا. ويقتصر هذا التخفيض بالنسبة لطلاب الجامعات على سنوات دراسة اللقبين الأول والثاني، بينما يستمر بالنسبة لطلاب المعاهد الدينية حتى سن 67.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة “غلوبس”، لن يكون رفع رسوم التأمين الوطني على غير العاملين كافيًا وحده لمعالجة الأزمة. فقد أوصت لجنة حكومية في 2012 بإصلاحات شاملة، تشمل إعادة النظر في المخصصات وزيادة مساهمة الحكومة في تمويل التأمين الوطني، لكن هذه التوصيات لم تُنفذ. كما اقترح فريق برئاسة البروفيسور إيتان ششينسكي قبل خمس سنوات فصل مخصصات الشيخوخة والتمريض عن بقية مخصصات التأمين الوطني، وإدارتها ضمن صندوق مستقل. كما اقترح الفريق أيضًا رفع سن تقاعد النساء، وربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، ودمج تحصيل رسوم التأمين الوطني مع تحصيل الضرائب، بحيث تتولى سلطة الضرائب تحصيل رسوم التأمين الوطني أيضًا.

وتستند تحذيرات وزارة المالية أيضًا إلى تغيرات ديموغرافية متوقعة، إذ يُتوقع أن ترتفع نسبة الحريديم إلى 30% من السكان بحلول 2065، مع استمرار انخفاض مشاركة الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل. وتشير الوزارة إلى أن 350 ألف شخص في سن العمل لا يشاركون في سوق العمل ويدفعون الحد الأدنى من رسوم التأمين الوطني، البالغ 143 شيكل شهريًا، إضافة إلى 150 ألف طالب جامعي وطالب معهد ديني لا يعملون ويدفعون رسومًا مخفضة قدرها 48 شيكل شهريًا.