أسقط الكنيست قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد ضاعف سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الإنترنت من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا، وذلك بأغلبية 59 نائبًا مقابل 25 فقط أيدوا القرار. وبذلك يعود الإعفاء إلى مستواه السابق، بعد شهرين فقط من دخوله حيّز التنفيذ، في خطوة شكلت إحراجًا سياسيًا واضحًا لسموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
القرار الذي روّج له وزير المالية على أنه يهدف إلى الحدّ من غلاء المعيشة في البلاد واجه معارضة واسعة داخل الائتلاف الحاكم نفسه، خصوصًا من نواب في حزب الليكود، إلى جانب اصطفاف المعارضة ضده. ورغم محاولة نتنياهو فرض انضباط ائتلافي لضمان تمريره، فإنه تراجع بسبب صعوبة تأمين الأغلبية اللازمة، ما فتح الباب أمام تمرد عدد من نواب حزبه الذين صوّتوا لإلغائه.
سموتريتش تمسّك بالقرار حتى اللحظة الأخيرة، ولوّح بالتوقيع على قرار جديد يرفع سقف الإعفاء مجددًا في حال إسقاطه بالكنيست، حيث صرّح: “أقول أمرًا واضحًا لكل من يسعى إلى إلغاء هذا القرار: إذا أُلغي القرار، فسأوقّع على قرار جديد. لا تعبثوا بجيوب مواطني دولة إسرائيل. لا تجعلوهم يدفعون أكثر. وإذا فعلتم ذلك ستندمون”. وأضاف مبررًا خطوته: “قراري يعكس فكرة واضحة: أي مواطن يمكنه أن يستورد البضائع بنفسه من الخارج، وليس فقط الشركات أو الشبكات الكبيرة. كل مواطن. وعندما يكون كل مواطن مستوردًا، تكون هناك منافسة. وعندما تكون هناك منافسة، تنخفض الأسعار. والواقع يثبت ذلك. نحن نرى أسعارًا تنخفض في البلاد. لماذا؟ لأن المحتكرين يفهمون أن قواعد اللعبة تغيّرت”.
لكن معارضي القرار يرون صورة مختلفة تمامًا. فقد اعتبروا أن توسيع الإعفاء يشكّل دعمًا فعليًا للتجارة الخارجية، خصوصًا من الصين، على حساب المصالح المحلية التي تُلزم بجباية ضريبة بنسبة 18% على كل عملية شراء. وبحسب تقديرات سلطة الضرائب، فإن مضاعفة الإعفاء كانت ستؤدي إلى خسارة تقارب مليار شيكل سنويًا من إيرادات الدولة، سواء من الضريبة المباشرة على الطرود أو من الضريبة التي كان يمكن تحصيلها لو تم شراء المنتجات داخل السوق المحلية.
التقارير التي كُشفت خلال النقاشات أظهرت أنه منذ دخول القرار حيّز التنفيذ قبل شهرين تم طلب 9.3 مليون طرد بقيمة تصل حتى 150 دولارًا، إضافة إلى نحو 300 ألف طرد تجاوزت هذا السقف وتخضع أصلًا للضريبة. كما أشار معارضو القرار إلى أن التوجه العالمي يسير بعكس ما حاول سموتريتش تطبيقه، إذ ألغت الولايات المتحدة في أغسطس 2025 الإعفاء الذي كان قائمًا حتى 800 دولار، وأصبحت تفرض ضرائب على كل طلبية من الخارج، في حين تفرض دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضريبة على كل شحنة دون استثناء.
في المقابل، هاجم سموتريتش بعض معارضيه داخل الليكود، وقال إن ما جرى هو “تحالف بين الجناح الشيوعي في الليكود، بقيادة بركات وديختر، الذين انضموا إلى يوئيل إدلشتاين وبيتان وغولدكنوبف، وهم أشخاص يريدون الإضرار برئيس الحكومة نتنياهو في وقت ينشغل فيه بأمن إسرائيل، وانضموا إلى المعارضة لكي يدفع الإسرائيليون أكثر”. وكما يقول المثل، “ضربتان على الرأس تؤلم”، إذ يُعَد هذا القرار الثاني اليوم الذي لا يروق لسموتريتش، بعد قرار بنك إسرائيل عدم تغيير سعر الفائدة، خلافًا لطلب سموتريتش الذي كان يرغب في خفضها للمرة الثالثة على التوالي.
هل ستدفعون ضريبة القيمة المضافة على مشترياتكم التي لم تصل البلاد بعد؟
فيما يتعلق بمشترياتكم من الخارج التي قمتم بشرائها بها عندما كان الإعفاء 150 دولارًا ولم تصل بعد إلى البلاد، فقد أوضحت سلطة الضرائب أن موعد احتساب ضريبة القيمة المضافة يُحدد في اليوم الذي تُقدِّم فيه شركة الشحن تصريح الاستيراد، أي في اليوم الذي تصل فيه مشترياتكم إلى إسرائيل. وبناءً على ذلك، فإن أي طلبية تتجاوز 75 دولارًا ولم تصل بعد ستُفرض عليها ضريبة بنسبة 18%، حتى لو تم شراؤها خلال الفترة التي كان فيها سقف الإعفاء 150 دولارًا.
